قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون داراي معاني زیر مي باشد:
قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي.
سرمایه گذار خارجي - اشخاص حقیقي یا حقوقي غیرایراني و یا ایراني با استفاده از سرمایه با منشاء خارجي که مجوز سرمایه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجي - انواع سرمایه اعم از نقدي و یا غیرنقدي که توسط سرمایه گذار خارجي به کشور وارد مي شود و شامل موارد زیر مي گردد:
الف - وجوه نقدي که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکي یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانك مرکزي جمھوري اسلامي ایران باشد، به کشور واردشود،
ب - ماشین آلات و تجھیزات،
ج - ابزار و قطعات یدکي، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودني و کمکي،د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،ھـ- سود سھام قابل انتقال سرمایه گذار خارجي،و - سایر موارد مجاز با تصویب ھیأت دولت.
سرمایه گذاري خارجي – به کارگیري سرمایه خارجي در یك بنگاه اقتصادي جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاري.
مجوز سرمایه گذاري - مجوزي که بر طبق ماده (6) این قانون براي ھر مورد سرمایه گذاري خارجي صادر مي شود.
سازمان - سازمان سرمایه گذاري و کمکھاي اقتصادي و فني ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 24 /4 /1353.
ھیأت - ھیأت سرمایه گذاري خارجي موضوع ماده (6) این قانون.
فصل دوم - شرایط عمومي پذیرش سرمایه خارجي
ماده 2 - پذیرش سرمایه گذاري خارجي بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاري کشور مي بایست به منظور عمران و آبادي و فعالیت تولیدي اعم ازصنعتي، معدني، کشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتھاي شغلي و افزایش صادرات شود.
ب - موجب تھدید امنیت ملي و منافع عمومي، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتني بر سرمایه گذاریھاي داخلي نشود.
ج - متضمن اعطاي امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجي نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه اي است که سرمایه گذاران خارجي را در موقعیت انحصاري قراردھد.
د - سھم ارزش کالا و خدمات تولیدي حاصل از سرمایه گذاري خارجي موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدورمجوز، در ھر بخش اقتصادي از بیست و پنج درصد (25 ٪) و در ھر رشته، از سي و پنج درصد (35 ٪) بیشتر نخواھد بود. تعیین رشته ھا و میزان سرمایه گذاري درھر یك از آنھا طبق آئین نامه اي خواھد بود که به تصویب ھیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاري خارجي جھت تولید کالا و خدمات براي صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ھا معاف است.
تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غیرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 کماکان به قوت خود باقي مي باشد. تملك ھر نوع زمین به ھر میزان به نام سرمایه گذار خارجي در چارچوب این قانون مجاز نمي باشد.
ماده 3 - سرمایه گذاري ھاي خارجي که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته مي شوند از تسھیلات و حمایتھاي این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاري ھا به دو طریق زیر قابل پذیرش ھستند:
الف - سرمایه گذاري مستقیم خارجي در زمینه ھایي که فعالیت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب - سرمایه گذاري ھاي خارجي در کلیه بخش ھا در چارچوب روشھاي » مشارکت مدني«، » بیع متقابل« و » ساخت، بھره برداري و واگذاري« که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادي طرح مورد سرمایه گذاري ناشي شود و متکي به تضمین دولت یا بانکھا و یا شرکتھاي دولتي نباشد.
تبصره - مادام که سرمایه خارجي موضوع روشھاي » ساخت، بھره برداري و واگذاري« مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستھلك نشده است، اعمال حقمالکانه نسبت به سھم سرمایه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده 4 - سرمایه گذاري دولت یا دولتھاي خارجي در جمھوري اسلامي ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شوراي اسلامي مي باشد . سرمایه گذاري ھاي شرکتھايدولتي خارجي، خصوصي تلقي مي گردد.
فصل سوم - مراجع ذي صلاح
ماده 5 - سازمان، تنھا نھاد رسمي تشویق سرمایه گذاري ھاي خارجي در کشور و رسیدگي به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاري ھاي خارجي مي باشد و درخواست ھاي سرمایه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ،به کارگیري و خروج سرمایه مي باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1386)- به منظور رسیدگي و اخذ تصمیم در خصوص درخواست ھاي موضوع ماده (5)، ھیأتي با نام ھیأت سرمایه گذاري خارجي به ریاست معاون وزیر امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، معاون رئیسکل بانك مرکزي جمھوري اسلامي ایران، رئیس اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد ،معاونین وزارتخانه ھاي ذي ربط تشکیل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش ،مجوز سرمایه گذاري پس از تصویب ھیأت با تأیید و امضاي وزیر امور اقتصادي و دارائي صادر مي گردد.
به ھنگام پذیرش سرمایه گذاري خارجي، ھیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون مي باشد.
تبصره - سازمان مکلف است درخواست ھاي سرمایه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنھا ھمراه با نظر خود در ھیأت مطرح نماید. ھیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست ھاي مذکور به موضوع رسیدگي و تصمیم نھایي خود را کتباً اعلام نماید.
ماده 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- به منظور تسھیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاري ھاي خارجي در کشور، کلیه دستگاه ھاي ذي ربط از جملهوزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، ، بانك مرکزي جمھوري اسلامي ایران، گمركجمھوري اسلامي ایران، اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتي و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفي یك نماینده تام الاختیار با امضاي بالاترین مقامدستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفي شده به عنوان رابط و ھماھنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند.
فصل چھارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجي
ماده 8 - سرمایه گذاري ھاي خارجي مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتھا و تسھیلاتي که براي سرمایه گذاري ھاي داخلي موجود است به طور یکسان برخوردار مي باشند.
ماده 9 - سرمایه گذاري خارجي مورد سلب مالکیت و ملي شدن قرار نخواھد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآیند قانوني، به روش غیر تبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمایه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1 - تقاضاي جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یك سال پس از سلب مالکیت یا ملي شدن به ھیأت تسلیم شود.
تبصره 2 - اختلاف ناشي از سلب مالکیت یا ملي شدن بر اساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواھد شد.
ماده 10 - واگذاري تمام یا بخشي از سرمایه خارجي به سرمایه گذار داخلي و یا با موافقت ھیأت و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارائي به سرمایه گذار خارجي دیگر مجازمي باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجي دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل داراي شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یاشریك سرمایه گذار قبلي خواھد بود.
فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجي
ماده 11 - سرمایه خارجي مي تواند به یك یا ترکیبي از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف - وجوه نقدي که به ریال تبدیل مي شود.
ب - وجوه نقدي که به ریال تبدیل نمي شود و مستقیماً براي خریدھا و سفارشات مربوط به سرمایه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گیرد.
ج - اقلام غیرنقدي پس از طي مراحل ارزیابي توسط مراجع ذي صلاح.
تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابي و ثبت سرمایه خارجي در آئین نامه اجرائي این قانون تعیین خواھد شد.
ماده 12 - نرخ ارز مورد عمل به ھنگام ورود یا خروج سرمایه خارجي و ھمچنین کلیه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز ھمان نرخ رایج در شبکه رسمي کشورو در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مرکزي جمھوري اسلامي ایران ملاك خواھد بود.
ماده 13 - اصل سرمایه خارجي و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقي مانده باشد با دادن پیش آگھي سه ماھه به ھیأت و بعد از انجام کلیه تعھدات پرداخت کسورات قانوني و تصویب ھیأت و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج خواھد بود.
ماده 14 - سود سرمایه گذاري خارجي پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته ھاي قانوني با تصویب ھیأت و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارجاست.
ماده 15 - پرداخت ھاي مربوط به اقساط اصل تسھیلات مالي سرمایه گذاران خارجي و ھزینه ھاي مربوطه، قراردادھاي حق اختراع، دانش فني، کمك ھاي فني و
مھندسي، اسامي و علائم تجاري، مدیریت و قراردادھاي مشابه در چارچوب سرمایه گذاري خارجي بر اساس مصوبات ھیأت و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارائي، قابل انتقال به خارج مي باشد.
ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.
ماده 17 - تأمین ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش ھاي زیر میسر است:
الف - خرید ارز از نظام بانکي.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدي و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي که سرمایه خارجي در آن به کار گرفته شده است.
ج - صادرات کالاھاي مجاز طبق فھرستي که در اجراي این بند به تصویب ھیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مي رسد.
تبصره ۱ – به کارگیري یك یا ترکیبي از روش ھاي فوق در مجوز سرمایه گذاري درج مي گردد.
تبصره 2 - در مورد سرمایه گذاري ھاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجراي موافقتنامه ھاي مالي،پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت مي گردد. حدود تعھدات قابل پذیرش،توسط ھیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب مي رسد.
تبصره 3 - بانك مرکزي جمھوري اسلامي ایران مکلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادي ودارائي تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجي قرار دھد.
تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه گذاري معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد ،مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.
ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجي که در چارچوب مجوز سرمایه گذاري به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد.
فصل ششم - حل و فصل اختلافات
ماده 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجي در خصوص سرمایه گذاري ھاي موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه ھايداخلي مورد رسیدگي قرار مي گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاري با دولت متبوع سرمایه گذار خارجي، در مورد شیوه دیگري از حل و فصلاختلافات توافق شده باشد.
فصل ھفتم - مقررات نھایي
ماده 20 - دستگاه ھاي اجرایي ذي ربط مکلفند در خصوص تعھدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برايسرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمایه گذاري ھاي خارجي مشمول این قانون و بستگان درجه یك آنھا بر اساس درخواستسازمان اقدام نمایند.
تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه ھاي اجرائي با نظر وزیر امور اقتصادي و دارائي حل و فصل مي شود.
ماده 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسي ھمگاني را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاري و سرمایه گذاران خارجي، فرصت ھاي سرمایه گذاري، شرکايایراني موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتي که در اختیار آن سازمان قراردارد فراھم نماید.
ماده 22 - کلیه وزارتخانه ھا و شرکت ھا و سازمان ھاي دولتي و مؤسسات عمومي که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیازسرمایه گذاري خارجي و گزارش سرمایه گذاري ھاي خارجي انجام شده را در اختیار سازمان قرار دھند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23 - وزیر امور اقتصادي و دارایي مکلف است ھر شش ماه یك بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاري خارجي موضوع این قانون را به کمیسیون ھاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نماید.
ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائي آن، قانون جلب و حمایت سرمایه ھاي خارجي - مصوب 7 /9 /1334 - و آئین نامه اجرائي آن لغو مي گردد.سرمایه ھاي خارجي که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار مي گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتي درصورتي لغو یا تغییر مي یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25 - آئین نامه اجرائي این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علني روز یکشنبه مورخ نوزدھم اسفندماه یکھزار و سیصد و ھشتاد مجلس شوراي اسلامي تصویب وصدر مواد (1) و (2)، بندھاي (ج) و ( د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4 /3 /1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.