آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، واژه‌ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ شورای‌عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی.
ث ـ قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج ـ منطقه: منطقه ویژه اقتصادی
چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می‌شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده‌دار می‌باشد.
ماده۲ـ طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می‌شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده۳ـ گزارش توجیهی و پیش‌نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
ماده۴ـ مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می‌شود.
ماده۵ ـ تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می‌باشد.
ماده۶ ـ سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری،تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأییـد به شـورایعالی ارائه می‌شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه‌های مزبور اقدام کند، در غیر این‌صورت تعرفه‌های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.
تبصره۱ـ رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم‌الرعایه است.
تبصره۲ـ سازمانهای مناطق مکلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال می‌شود.
ماده۷ـ سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره ـ درصورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاستها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.
ماده۸ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می‌باشد.
تبصره ـ تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.
ماده ۹ـ کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‌شوند، به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی براساس مقررات صادرات و واردات می‌باشند.
ماده۱۰ـ اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده۱۱ـ مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌شوند.
ماده۱۲ـ مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده۱۳ـ تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می‌شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره۲ـ ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولیدشده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده۱۴ـ مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به‌عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ‌ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره ـ صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.
ماده۱۵ـ ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ۳0/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبصره ـ در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳) و (۶) ماده(۱) و مواد(۲) و (۳) تصویب‌نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می‌شود.
ماده۱۶ـ تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می‌شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ـ صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می‌باشد.
ماده۱۷ـ امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها براساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبصره ـ عبارت « مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تصویب‌نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت « مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین می‌شود.
ماده۱۸ـ سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.
ماده۱۹ـ دبیرخانه موظف است درجهت تحقق اهداف و مأموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می‌باشند.
تبصره ـ در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ‌گونه استثنا اعم از دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و مکاتبات می‌باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده۲۰ـ مواردی که در قانون و این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.