قسمت اول :هدف ماده ۱- به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند. تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ،طرح جامع وکالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون وبا پیشنهاد دبیرخانه وتصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۲- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. قسمت دوم: تعاریف و کلیات ماده 2- دراین قانون واژه های زیربه جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود: کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران. گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران. منطقه : منطقه ویژه اقتصادی. سازمان :سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد . ماده ‪۳- هیات وزیران در اجرای این قانون، مسوولیت‌های زیر را بر عهده دارد: الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه‌اعم از دولتی و غیردولتی. ب - نظارت برفعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها. تبصره 1- هیات وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک(یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع درمحدوده منطقه ویژه موردنظرتوسط اشخاص حقوقی غیر دولتی.قبل از صدور مجوزهیأت وزیران میباشد.ضابطه تغییرسازمان مسئول منطقه درچنین صورتی تابع قراردادی می باشد که بارعایت این قانون فی مابین دبیرخانه وسازمان منعقد می شود. ماده۴- ‪ سازمان می‌تواند مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. ماده 5- فعالیتهای سازمان منطقه صرفا" در حدود فعالیت هائی است بر اساس این قانون مجاز می باشد. ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری ورعایت برنامه های دولت تهیه وطبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید. ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه می باشد. تبصره - در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یادشده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد. قسمت سوم : مقررات ورود و صدور کالا ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشوربه استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد. تبصره ‪۱- کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ماه سال ‪۷۲است، تبصره 2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد . ماده ۹- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد. ماده 10- واردکنندگان کالابه مناطق می توانندتمام یاقسمتی ازکالاهای خودرادرمقابل قبض انبارتفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادرخواهدشدبه دیگران واگذارنمایند.دراین صورت دارنده قبض انبارتفکیکی صاحب کالامحسوب خواهدشد. تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدورگواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید.بانکهای کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند. ماده 11- کالاهای تولید یا پردازش شده درمنطقه هنگام ورود به سایرنقاط کشور به میزان ارزش افزوده وارزش مواد اولیه داخلی وقطعات داخلی به کاررفته درآن مجاز و تولیدداخلی محسوب وازپرداخت حقوق ورودی معاف خواهدبود. تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهدشد. تبصره 2- مواد اولیه وقطعات خارجی به کاررفته درکالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی مجاز و درحکم مواداولیه وقطعات داخلی می باشد. سودبازرگانی منظورشده در حقوق ورودی خودرو وقطعات منفصله آن بارعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست وهفتم بهمن ماه سال 80 می باشد. ماده ۱۲-‪ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید . ماده 13- مهلت توقف کالاهای واردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالادراماکن ومحوطه های منطقه توسط سازمان تعیین واعمال میگردد. قسمت چهارم: مقررات سرمایه‌گذاری و ثبت ماده ۱۴- ‪ نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نوزدهم اسفند سال ‪۸۰انجام خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد: الف -ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها وهمچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه. ب - تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه. با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور. قسمت پنجم: مقررات متفرقه ماده ۱۶- ‪ امور مربوط به‌اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه وتامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود. ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی وحقوقی قبل ازایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18- وزارتخانه‌ها، سازمانها،موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهندنمود. ماده ۱۹- ‪ مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسوول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت‌ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (ازتاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. ماده ۲۰ -‪محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸)این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به‌صادرات و واردات استقرار یابد. ماده 21- فعالیتهای درون هر منطقه با استثنای مواردی که در این قانون با آن اشاره شده است تابع سایرقوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران است. ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات واراضی متعلق به خود در منطقه رابر اساس قیمت کارشناسی واگذارنماید. تبصره- نقل وانتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره برداربارعایت کاربری اراضی موکول به ارائه گواهی پایان کارکه از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد‍،خواهد بود. ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد کلیه حقوق واختیارات وتکالیف قانونی وزارت جهادکشاورزی وسازمان جنگل ها ومراتع در امور اراضی ومنابع طبیعی در منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد. ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می‌باشد. ماده‪۲۵- آئین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ پنجم آذر ماه سال ‪۸۴با اصلاحاتی در تبصره ماده (۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های ‪ (۱)و ‪ (۲) ماده (۳)و الحاق یک ماده با عنوان ماده‪ (۲۴)به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.